بخش خصوصی درمان، شامل بیمارستان های خصوصی و مراکز جراحی محدود و مطب ها و مراکز آزمایشگاهی و.. این روزها حال و روز خوشی ندارد چرا که بعد از اجرای طرح تحول سلامت تعرفه های پزشکی طبق مصوبه دولت سالهاست تقریبا ثابت مانده یا افزایش کمتر از پنج درصد داشته؛ این در حالی است که قبل از طرح تحول سالانه حسب نرخ تورم رسمی بین ده تا بیست درصد افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی داشتیم. بیمه های پایه همان تعرفه پایین را از سال پیش پرداخت نکردند و برخی از بیمه ها بعد از یک سال پیشنهاد اوراق سهام را میدهند.با توجه با جوسازی های اخیر سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات از بخش خصوصی درمان را افزایش چشمگیر داده است. شرکت های دارویی و تجهیزاتی، فروش خود را منوط به پرداخت نقدی کرده اند و اخیراً  هزینه تعمیرات و نگهداری را با دلار بازار آزاد محاسبه میکنند. پزشکان و مراکز درمانی تحت بازرسی های متعدد حق دریافت هیچ وجهی خارج از تعهدات بیمه ای و تعرفه ی مصوب را ندارد. مراکز درمانی هر ساله به خصوص امسال افزایش بیست درصدی حقوق پرسنل را طبق قانون کار پرداخت میکنند. تورم بالای ده تا پانزده درصد برای خرید لوازم اداری، مواد غذایی و… غیر قابل تصور است در کنار این همه افزایش هزینه. دیرکرد پرداخت بیمه های پایه تامین اجتماعی و خدمات درمانی قریب به یکسال تاخیر بیمه های تکمیلی اصلی مانند بیمه ایران، دانا، البرز، پارسیان، آتیه سازان حافظ و… سناریو تهدید به تعطیلی بخش خصوصی درمان را کامل کرده اند به طوری که بیمه های تکمیلی موصوف به سندیکا نه تنها حاضر به افزایش تعرفه های سال گذشته در چارچوب تعرفه ی مصوبه ی دولت نیستند و روال افزایش تعرفه ی سالانه مطابق تورم رسمی نیست بلکه اصرار بر کاهش برخی تعرفه ی گلوبال نسبت به سال گذشته دارند و عدم افزایش سایر اجزای تعرفه در چارچوب مصوبه ی دولت نیستند با وجود پیگیری های مکرر و گذشت شش ماه از سال 97 ههوز اقدام به عقد قرارداد نکرده اند.
این درحالی است که بیمه های تکمیلی سالانه بیش از بیست درصد حق بیمه ی خود را از مردم و بیمه شدگان تکمیلی افزایش میدهند و متاسفانه اکثریت مراجعان مراکز خصوصی درمان تحت پوشش بیمه های تکمیلی هستند. از طرفی مراکز درمانی برای جلوگیری از تعطیلی و ادامه فعالیت خود و احساس مسئولیت اجتماعی و ملی خود را مکلف به خدمت به بیماران در این شرایط خطیر و رنج آور میدانند.
جامعه پزشکی خود را مکلف می داند حداقل درد و آلام بیماری مردم را تسکین دهد چرا که هم مراکز دولتی به تنهایی پاسخ گوی نیاز های درمانی مردم نیستند و هم بخشی از مردم ارائه خدمات درمانی در بخش خصوصی را به دلایل مختلف ترجیح میدهند.
به نظر میرسد تداوم این روند به خصوص اقدام اخیر بیمه های تکمیلی بخش خصوصی درمان را مانند دیگر بخش های خصوصی اقتصادی با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه خواهد کرد. از وزارت بهداشت، نظام پزشکی، نمایندگان مجلس در کمسیون بهداشت و… انتظار می رود به این موضوع با حساسیت ویژه ای رسیدگی کنند چرا که در صورت بروز بحران ممکن است با بیکار شدن ده ها هزار نفر شاغل در مراکز خصوصی و.. مواجه شویم و امکان حل مسائل با توجه به شرایط خاص کشور که مجال تشریح آن از عهده ی این مقال خارج است به آسانی به نفع بیماران قابل حل نباشد.

• معاون وزارت بهداشت در دولت اصلاحات